اجتماع طارئ في بغداد....قرارات حكومية بعد الهجوم الأميركي-السعودي

عقد مجلس الأمن الوطني العراقي اجتماعاً طارئاً،برئاسة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لبحث التداعيات الأمنية واتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع التطورات.

وأدان المجلس الهجوم، معتبراً أنه يشكل انتهاكاً لسيادة العراق، ولا سيما أنه جاء بالتزامن مع اتصالات كانت تجريها الحكومة العراقية مع الجهات المعنية لمعالجة الملفات الأمنية العالقة والتحقق من المزاعم المتعلقة باستهداف الأراضي السعودية.

وعلى وقع التصعيد، أقرّ المجلس خطة أمنية متكاملة لتعزيز الانتشار والسيطرة على الأرض، بهدف منع أي خرق للسيادة العراقية والتصدي لأي نشاط قد يهدد أمن دول الجوار.

كما كلّف وزارة الخارجية بالتحرك وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لتوثيق ما جرى واتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ حقوق العراق على الساحة الدولية.

وجدد المجلس تأكيده أن مواجهة أي اعتداءات أو تحديات أمنية تبقى من الصلاحيات الحصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية، رافضاً أي تحركات خارج هذا الإطار.

ودعت الحكومة العراقية جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر الإقليمي أو تقويض جهود فرض الأمن والاستقرار، مؤكدة في الوقت نفسه استمرارها بتنفيذ الاتفاق الخاص بإنهاء مهمة التحالف الدولي، والمضي في خطة حصر السلاح بيد الدولة وفق البرنامج المعتمد.